فساد در اقتصاد، توسعه بخش های غیررسمی اقتصاد را به همراه دارد. این پدیده فقط به کشورهای در حال گذار اقتصادی یا دیگر کشورهای در حال توسعه مربوط نمی شود، بلکه پدیده ای است که به رفتار بشر وابسته است و در تمام کشورها صرف نظر از سطح توسعه اقتصادی و سیاسی آنها  فساد ظاهر می شود.خطرات فساد اقتصادی فقط جنبه مالی و اقتصادی را هدف نمی گیرد.ابعاد مختلف روانی و اجتماعی و فرهنگی جامعه تحت تاثیر فساد جاری در اقتصاد کشور قرار می گیرد که به سادگی قابل جبران نیستند.

گفتگوی اگزیم نیوز را با مجیدرضا حریری عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، درباره فساد اقتصادی و اثرات و منافذ فساد در ایران را در ادامه می خوانید:

حریری در اینباره گفت  متاسفانه ما رتبه جالبی دراینباره درلیست سازمان بین المللی شفافیت نداریم. افزایش صدها برابری برابری فساد بعد از اولین کشف فساد مالی و بانکی 123 میلیاردی که بعد از خاتمه جنگ شاهد آن بودیم بیانگر رشد خطرناک این پدیده در ایران است.حتما فساد دلایل جامعه شناسی دلایل سیاسی و دلایل غیر اقتصادی دیگر هم دارد . اما عرصه ای است که راحت تر از خیلی جاهای دیگر می توان با آن مبارزه کرد به شرط آنکه تمام قواعد اقتصادی که دنیا آن را تجربه کرده ما در داخل کشور به اجرا بگذاریم. در همه جوامع فساد وجود دارد و هیچ جای دنیا ریشه کن نمی شود اما می تواند به صفر میل کند.تعریف فساد در جوامع فرق می کند. هر چقدر قوانین یک جامعه شفاف تر باشد فساد اقتصادی رقم کوچکتری دارد

وی به اهمیت شفافیت،رقابتی و آزادی اقتصاد اشاره کرد و گفت: نبود این سه عنصر قطعا منجر به بالا رفتن درجه فساد در اقتصاد می شود. تحریم ها محیط را برای فساد مساعد کرد.به هر حال تحریم ها بالاجبارمنجر به فساد بیشتری شدند. تبعات فساد در اقتصاد به فضاهای اجتماعی و سیاسی جامعه می بینیم.لازمه داشتن جامعه شاداب و با امید مبارزه جدی با  ریشه های فساد اقتصادی است. 

 عضو اتاق بازرگانی تهران افزود:زمینه هایی مثل رانت، مجوزها و امتیازهای ویژه می تواند موجب بروز تبعیض و در نتیجه فساد شود. اتفاقات اخیر هم از همین جا نشات گرفته اند. یعنی فردی توانسته به منبعی دست پیدا کند که در اختیار و دسترس بقیه مردم نیست  و برای رسیدن به این امتیاز نیاز به حضور فردی هست که قدرت دادن مجوز آن را داشته باشد. این فضا مستعد فساد است.از وام های کلان بانکی بدون وثیقه های مطمئن،ارزهای ارزان قیمت تا دسترسی به بازار انحصاری و واگذاری یک بنگاه اقتصادی بزرگ را شامل می شود.

حریری به مساله ما با التفاوت قیمت ارز و زمینه های تبعبض و فساد اقتصادی حول محور ان اشاره کرد و گقت: اتفاقی که افتاد این بود که مردم از این یارانه‌ها و مابه‌التفاوت‌های ارزی بهره‌مند نشدند. مواد غذایی و دارو با ارز 1226 تومانی وارد شد ولی تمام اقلام دارویی و مواد غذایی علی‌رغم اختصاص ارزهای ارزان قیمت با سه برابر افزایش قیمت به دست مردم رسید.
رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران با اشاره به تخصیص ارز مبادله‌ای با نرخ 2470 تومان در مرکز مبادلات ارزی گفت: این ارز همیشه با ارز بازار آزاد هزار تومان تفاوت داشته ولی در نهایت منفعت این تفاوت هزار تومانی نیز به مردم نرسید. وی با تأکید بر این که مابه‌التفاوت ارز مرجع و ارز مبادله‌ای نسبت به ارز بازار آزاد در فرایند واردات کالا از بین می‌رفت و در نهایت کالا براساس قیمت ارز در بازار به دست مردم می‌رسید، تصریح کرد: حداقل بیش از 22 میلیارد دلار ارز مرجع برای واردات کالاهای اساسی اختصاص داده شده و یک رقمی در این حدود و حتی بیشتر نیز ارز مبادله‌ای برای واردات کالاها در سایر اولویت‌های ده‌گانه از سوی مرکز مبادله ارزی داده شده است.حریری ادامه داد: اگر مابه‌التفاوت ارز مرجع و ارز بازار آزاد را 2000 تومان در نظر بگیریم حدود 44 میلیارد دلار زمینه رانت در کشور فراهم شده است.این یکی از زمینه هایی است که فسادپرور است.و ناشی از سیاست گذاریهای ناصحیح است.

 وی افزود: مقررات یکسان و غیر تبعیض آمیز برای فعالیت همه افراد باید در قانون ما نهادینه و لازم الاجرا شود. مبارزه با فساد با حبس و اعدام یک یا دو نفر حل نمی شود. بلکه باید با قوانین ناسالم و رانت زا و مقررات تبعیض آمیز مبارزه کرد.

حریری درباره نتایج بروز فساد در جامعه گفت: فساد اقتصادی باعث بروز تبعیض در جامعه، نابرابری بین طبقات جامعه و ایجاد یک طبقه نوکیسه و یک شبه مولتی میلیاردر شده می شود که نمونه های آن را به وفور  این روزها در بالای شهر می بینیم. این اتفاقات انگیزه و امید به اینده را در دل  افرادی که سالها کار سالم انجام داده اند از بین می برد.